قام حزب المعارضة الجزائري “حركة مجتمع السلم“، بالطعن في انتخاب رئيس البرلمان، معتبرا أن النظام فرضه في المنصب، أي ما يعني العودة لعهد بوتفليقة.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس الحزب، أن “رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، ابراهيم بوغالي “مرشح السلطة” للتقليل من شرعيته، باعتبار أن اختياره للمنصب جاء مناقضا للمبدأ الدستوري، الفصل بين السلطات”.
وأكد مقري أن “موالاة جديدة قد تكونت في البرلمان وفي الحكومة الجديدة، التي أعلن عنها الأربعاء الماضي، وذلك “بآليات أحزاب الموالاة السابقة نفسها التي ثار عليها الشعب وأودع رؤساؤها الأربعة السجن”.
ومن جهته، قال رئيس كتلة حركة “مجتمع السلم بالغرفة الأولى للبرلمان، أحمد صادوق، إن الحكومة ليست سياسية مثلما قيل لنا من قبل”، في إشارة إلى ما تردد حول المشاورات التي أجراها تبون مع الأحزاب السياسية وكتلة النواب المستقلين.
وأوضح صادوق، في تصريحات صحافية، أن “إعلان الحكومة، دعم صحة موقف الحركة بعدم المشاركة فيها، ورغم عدم مشاركتنا كنا ننتظر على الأقل حكومة سياسية مثلما تم التعهد لنا”.
وخلص إلى أن “الحكومة التي جاءت في النهاية تكاد تمثل الثورة المضادة، لما نجد وجوها كانت ضد الحراك وضد الجزائريين”.
