ناشد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين كلا من رئيس الحكومة، ووزيري المالية و الإقتصاد و إصلاح الإدارة، و قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “بفتح حوار جاد ومسؤول” بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين من أجل إنهاء هذا الوضع المزري، وحل الملفات العالقة، وتسوية الأوضاع الإدارية والنظامية.
وشدد المرصد في نفس الصدد، على مطالبة المعنيين بالأمر باعتماد المقتضيات المدلى بها أمام البرلمان من طرف وزير المالية جوابا عن أوضاع التي يعيشها الأساتذة المتعاقدين في ربوع المملكة المغربية.
ولفت المرصد، إلى ضرورة تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة والأسس اللامركزية واللاتمركز. والإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا الورش”مع الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى بالتوظيف الجهوي”.
وتحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لرواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد. مشيدا بالأدوار الطلائعية لرجال التعليم في كل أسلاك منظومة التربية والتكوين، ودورهم المحوري في نجاح أي مشروع لتقويم أو إصلاح المنظومة.
وفي إطار متابعة المرصد لجميع القضايا ذات ارتباط بمنظومة التربية والتكوين، بكل مستوياتها ومكوناتها وتفعيلا لأدوار الوساطة الدستورية المدنية التي انخرط فيها في مجموعة من القضايا. و استمرارا في البحث عن حلول لملف الأساتذة المتعاقدين. عبر عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول لهذا الملف “استشرافا لغد أفضل لمكونات المنظومة التربوية”.
ويذكر أنه متفائل بالتجاوب السريع و الفعال لزعماء الأحزاب السياسية ولرؤساء النقابات التعليمية مع مبادرة الأساتذة المتعاقدين في التواصل معهم دفاعا عن هذا الملف المطلبي.
