المدير العام للإيسيسكو ….المملكة المغربية نموذج مشع للاستقرار والوحدة والتماسك

نوه المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، “سالم بن محمد المالك”، اليوم الاثنين في كلمة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، بمبادرات الملك محمد السادس في المجال الاجتماعي.

كما عبر “سالم بن محمد المالك” المدير العام “الإيسيسكو” عن تقديره ل”المبادرات العديدة التي أطلقها الملك، مؤسسا بها رؤى نابعة من قلب عامر بمحبة شعبه، مهموما بتحولاته الاجتماعية، وذهن حاضر البديهة فى استقراء الأوضاع الاجتماعية والتعاطي معها من منطلق الفهم و الإدراك الشفيفين”.

في هذا الصدد، أبرز “محمد المالك” أن المملكة المغربية نموذج “مشع للاستقرار والوحدة والتماسك.. وسط بحيرة واسعة مضطربة بالتحدي والصراع”.

مؤكدا أن منظمة (الإيسيسكو) تتابع الجهود المبذولة في الدول الأعضاء، وتستفيد من التجارب الناجحة لترسيخ مبدأ المساواة، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة في الأجور والتأمين الصحي والتأمين ضد حوادث الشغل، وتحفيز الموظفين والعمال المتميزين .

وحسب نفس المصدر ،شدد على أهمية العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في السياسات الوطنية.

كما نوه إلى أن العدالة في أبعادها المختلفة “مسؤولية تضامنية جماعية، لا تقتصر على القيادة أو المسؤولين وحدهم، بل تتطلب تضافر الجهود والتضحيات والإبداعات لترسيخها وضمان استقرارها”.

مشيرا إلى أن انتظام عقد المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يشكل برهانا على المصداقية ودليلا على استشعار المسؤولية،

أصبحت مسألة العدالة الاجتماعية محورا للسياسات العامة، باعتبارها مطلبا أساسيا للمواطنين وغاية تسعى إليها مؤسسات النيابة والتشريع ،ودعا إلى تبني استراتيجيات تنموية أكثر عدالة.

مشددا على أهمية استلهام القيم الإسلامية التي تدعو إلى “نجدة الملهوف وحمل الضعيف وإغاثة المفتقر وتفقد العاني ومساندة المتعثر”.

كما تناقش الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية”.

وتتضمن أشغال المنتدى الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جلستين، تتناول الأولى “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة”، فيما تهم الثانية “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية.