الحدث بريس من تنغير
شاركت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية اليوم الٱربعاء 09 دجنبر الجاري في مائدة مستديرة حول” وضعية حقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت , واقع و آفاق” تحت شعار ” من ٱجل جهة جديرة بٱطفالها ” التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة درعة تافيلالت بحضور عدد من المهتمين و الفاعلين في مجال حقوق الطفل, كما عرف اللقاء حضور السيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتنغير و المندوب الاقليمي للثقافة و الشبيبة والرياضة و ممثل مندوبية التعاون الوطني و مندوبية الصحة.
و بهذه المناسبة قدم زايد بن يدير , المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير, عرضاً مفصلاً حول تجربة المديرية الاقليمية في مجال خدمة الطفولة الناشئة.
و تناول السيد المدير في عرضه مجموعة من المحاور التي تهم الطفولة ضمن برامج الوزارة التي أصبحت ذات طابع إلزامي بموجب القانون الإطار رقم 51.17، خصوصا تلك التي تندرج ضمن المجال الأول، المتعلق بمبدٱ الإنصاف وتكافؤ الفرص، من حقيبة مشاريع تنزيل أحكام القانون السالف الذكر.
و شمل عرض السيد زايد بن يدير إعطاءه إحصائيات ومؤشرات تمدرس كافة أطفال الإقليم وتطور النتائج التي يحققها أبناء وبنات الإقليم على مختلف المستويات، سواء النتائج الدراسية أو نتائج المسابقات التي يتم تنظيمها إقليميا وجهويا ووطنيا ودوليا.
كما تطرق بالأرقام والصور التي تتبعها الحاضرون الى إنجازات المديرية في مختلف المجالات التربوية وتوسيع العرض المدرسي، وفي مجال تمدرس كافة الفئات الخاصة بالإقليم كالأطفال في وضعية إعاقة أوفي وضعيات خاصة، التعليم الاولي بتنسيق مع INDH و FMPS و جميع الشركاء ، تمدرس الأطفال أبناء الرحل التي تعتبر تجربة رائدة على المستوى الوطني، الأطفال أبناء الأمهات العازبات (غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية)، الأطفال المغادرين للمؤسسات التعليمية، تخصيص أطر الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي في مباراة توظيف أطر الاكاديمية، الفرصة الثانية.
و فسر ٱن الإنجازات كانت على عدة مستويات، بدء بتبسيط مساطر التسجيل بالسنة الأولى ابتدائي إلى توفير الإطعام والإيواء بالأقسام الداخلية انتهاء بالحصول على شهادة البكالوريا بنسب تتحسن سنة بعد أخرى.
هذا و خلال المناقشة ثمّن المتدخلون، من هيئات المجتمع المدني الحاضرين، مجهودات المديرية وأبدوا استعدادهم للعمل المشترك من أجل الاستمرار في محاربة الهدر المدرسي و المساهمة للرقي بمؤشرات المنظومة إقليميا، ورفعت توصيات للجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
