قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، استمرار النشاط لشركة “سامير”. المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
ويتم إصدار الإذن باستمرار النشاط كل ثلاثة أشهر، بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة. التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية. جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
ويسمح الإذن باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل. بمواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
