الحدث بريس : متابعة
بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينها عضوا في المحكمة العليا، عززت القاضية المحافظة، إيمي كوني باريت، الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا للولايات المتحدة، ما منح نصرا كبيرا للرئيس دونالد ترامب. وسواء فاز في رئاسيات 3 نونبر المقبل أو خسرها، سيكون ترامب نجح، بلا شك، في التأثير لعقود مقبلة على قيادة أعلى سلطة قضائية في البلاد ومن ثم على المجتمع الأمريكي .
وأفاد ترامب خلال مراسم أداء القاضية المحافظة قسم اليمين في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض مساء أول أمس الاثنين، إن “هذا يوم تاريخي لأمريكا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيز”. وأضاف بنبرة لا تخلو من بهجة، إن العضوة الجديدة بالمحكمة العليا، البالغة من العمر 48 عاما، هي “واحدة من أمهر خبراء القانون في بلادنا”. يشار إلى أنه بعد وفاة القاضية السابقة بالمحكمة العليا، روث بادر غينسبيرغ، بات القضاة التقدميون يشكلون أقلية بهذه المؤسسة.
وخلال فترة ولايته، عين الرئيس ترامب ثلاثة أعضاء بالمحكمة العليا يؤمنون، إلى جانب القاضيين نيل جورسوش وبريت كافانو، أغلبية مريحة للمحافظين (6 مقابل 3) في هذه المؤسسة الرئيسية في السياسة الأمريكية. وعلى مستوى باقي محاكم البلاد، نجح ترامب في تعيين حوالي 200 قاض معظمهم من الشباب.
وبذلك، يكون ترامب قد تمكن من الوفاء بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية عام 2016، تمثل في تعيين قضاة محافظين بعدما حظي بدعم من الناخبين المحافظين، لاسيما الإنجيليين الذين يعول عليهم مرة أخرى لضمان ولاية رئاسية ثانية.
ويعد صوت قضاة المحكمة العليا حاسما للغاية باعتبار أنه قد عهد إليهم، على مدى عقود، بإصدار أحكام حاسمة بالنسبة للمجتمع الأمريكي بشأن القضايا الساخنة مثل حقوق المهاجرين، والإجهاض ، وحمل الأسلحة، أو أثناء الخلاف على نتيجة الانتخابات. وبالفعل، فإن المحكمة العليا هي التي تعود لها سلطة البت النهائي في أي قرار متخذ في إحدى الولايات الخمسين أو من قبل الدولة الفيدرالية، كما أن أحكامها غير قابلة للاستئناف.
وبالنسبة للرئيس ترامب، فإن تعيين السيدة باريت يعد بمثابة نصر كبير يأتي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية. وهو ما سيمكنه من تعبئة الناخبين اليمينيين وإقناع المزيد من الناخبين المترددين في وقت ما يزال فيه متأخرا في استطلاعات الرأي ضد منافسه الديموقراطي جو بايدن.
وخلال عملية تثبيت عضوية القاضية الجديدة، أظهر الجمهوريون في مجلس الشيوخ كيف أنهم متكتلون وراء الرئيس. وتم تأكيد شغل مقعد المحكمة العليا الجديد في عملية تصويت حظيت خلالها بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، بعد شهر من تعيينها من قبل الرئيس ترامب. عملية التثبيت هذه تمت بشكل سريع للغاية جعل الديموقراطيين عاجزين أمامها على تأخير أو وقف صعود محافظ آخر إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وردا على التصويت، أصدر المرشح جو بايدن بيانا حذر فيه من تبعات ميزان القوى الحالي في المحكمة العليا، وذكر برهانات التصويت في ثالث نونبر. وقال “إذا كنتم تريدون حماية رعايتكم الصحية ، وإذا كنتم تريددون إسماع صوتكم في واشنطن، وإذا أردتم أن تقولوا لا، وأن هذا التعسف في استخدام السلطة لا يمثلكم، تعالوا إذا وصوتوا”.
ولوح الديمقراطيون في بعض الأحيان بالتهديد بإضافة مقاعد في المحكمة العليا إذا تمكنوا من الوصول إلى البيت الأبيض، وهو اقتراح انتقده، مرة أخرى، وبشدة، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل. يشار إلى أن حصر عدد قضاة المحكمة العليا في تسعة أعضاء يجري العمل به منذ عام 1869.
وصرح ماكونيل أن” الانتخابات تأتي وتذهب. إن السلطة السياسية لا تدوم، لكن العواقب يمكن أن تكون كارثية إذا سمح زملاؤنا في الجهة المقابلة للعاطفة الحزبية أن تسود تخرق القواعد الأساسية لحكومتنا، مضيفا أن “الانتخابات لها عواقب”.
وكانت القاضية الجديدة بالمحكمة العليا أدت اليمين بالبيت الأبيض مساء أول أمس الاثنين، بحضور دونالد ترامب الذي بدا منتشيا بهذا النصر، الذي يرى فيه ربما دفعة تمكنه من تخييب توقعات مناوئيه مرة ثانية، والبقاء في دفة الحكم.
