شهد الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,3 بالمائة، وفي المواد غير الغذائية بـ 0,2 بالمائة، ما دفع مؤشر التضخم الأساسي من جهته إلى ارتفاع بـ0,7 بالمائة على أساس سنوي. حسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط.
وذكر تقرير للمندوبية، بخصوص الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2021، أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية، ما بين شهري فبراير ومارس 2021، شملت على الخصوص أسعار “الفواكه” بـ 1,6 بالمائة و”الزيوت والذهنيات” بـ0,9 بالمائة و”الخضر” بـ0,4 بالمائة، و”اللحوم” بـ0,3 بالمائة.
وبالمقابل انخفضت أسعار “القهوة، والشاي، والكاكاو” بـ 0,3 بالمائة.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع شمل على الخصوص أسعار “المحروقات” بـ2,5 بالمائة.
كما عرف الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 0,9 بالمائة، وفي فاس، والداخلة بـ 0,8 في المائة، وفي القنيطرة، و تطوان، و آسفي بـ0,5 بالمائة، وفي مراكش، والعيون بـ0,4 بالمائة، وفي مكناس، وطنجة، وسطات، والحسيمة بـ0,3 بالمائة. بينما سجل انخفاض في وجدة بـ 0,1 بالمائة.
وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,1 في المائة خلال شهر مارس 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أسعار المواد غير الغذائية بـ1,4 في المائة، وتراجع أسعار المواد الغذائية بـ 1,8 في المائة.
فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1 بالمائة بالنسبة إلى “المواصلات”، وارتفاع قدره 5,0 بالمائة بالنسبة إلى “النقل”.
وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر مارس 2021 ارتفاعا بـ0,1 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير 2021، و بـ0,7 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس 2020.
