ترأس وزير العدل محمد بن عبد القادر برفقة من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، عملية إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين. والبوابة الإلكترونية لحجز المواعيد بالمحاكم. وتعميم الأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية بمحاكم المملكة.
وتندرج هذه الخدمات في إطار مواصلة جهود تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة. وحرصا على تنفيذ سياسة الوزارة وشركائها في مجال تحديث الإدارة القضائية بدءا بالمحاكم التجارية.
وفي نفس السياق، عبر وزير العدل، على أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية المهمة، يأتي ضمن برنامج يشمل 22 مشروعا للتحول الرقمي لمنظومة العدالة. مضيفا أنه بعد تجريب هذه الخدمات وتقييم نجاعتها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء سيتم تعميمها على باقي محاكم المملكة.
كما شدد على أن هذه الخدمة من شأنها أن تبسط عملية الأداء بالنسبة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة عبر البطاقة الإلكترونية البنكية. مما سيؤدي إلى تسريع هذه العملية والتقليص من التداول المادي للمحتوى الورقي خاصة في ظل التدابير الإحترازية.
وأشار إلى أن خدمة حجز المواعيد، مفتوحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، تعمل على تسهيل حجز المواعيد بالنسبة للمرتفقين.
ومن جهة أخرى، أفاد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عبد الواحد الصفوري. أن هذه الخدمات تساهم بشكل كبير على تبسيط عمل المحامي وخولت له قضاء الخدمات دون ضرورة التنقل إلى المحكمة وإيداع المقالات الإفتتاحية وعرائض الإستئناف من خلال حسابه الإلكتروني فقط.
ويذكر في هذا الصدد، أن المحكمة التجارية تنفرد بالريادة في التعامل الإلكتروني. إذ يمكن للمحامين أن يطلعوا على النسخ التنفيذية أو التبليغية عبر النظام الإلكتروني الذي وضعته الوزارة. داعيا المحامين إلى الإنخراط بكثافة في هذه العملية.
