الحدث بريس: عبد الفتاح مصطفى
تردي الأوضاع الصحية بجهة درعة تافيلالت يزداد تأزما يوما بعد يوم خاصة في ظل جائحة كورونا، حسب بيان بخصوص تردي الأوضاع الصحية بجهة درعة تافيلالت يتوفر الموقع على نسخة منه، نشره الجمعوي ورئيس “جمعية لابيطا للتنمية و حماية البيئة” بالرشيدية عبد العزيز املال بصفته كمنسق للجنة الصياغة “بمجموعة نشطاء مدينة الرشيدية “.
مشيرا في ذات البيان ، بأن المجتمع المدني كمعبر عن هموم وتطلعات الساكنة، قام بإعداد البيان مشفوعا بمذكرة لأهم مشاكل المنظومة الصحية، وهي الخطوة الترافعية التي تم توقيعها إلكترونيا من طرف عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف المناطق بالجهة كأولى خطوات البرنامج الترافعي لتحسين الوضع والعرض الصحيين، حتى تقدم خدمات تليق بساكنة جهة درعة تافيلالت، بإنسانيتهم وكرامتهم.
وهكذا جاء في المذكرة المطلبية المرفقة بالبيان والموجهة إلى رئيس الحكـومة، ووزير الصحــة، وزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، والمدير الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت؛ بأن القطاع الصحي بجهة درعة يعيش وضعا مقلقا وأزمة هيكلية على جميع المستويات، في ظل غياب مستشفى جامعي ومستشفى جهوي بالمعايير المعمول بها، كما أن المستشفيات الإقليمية لا ترقى إلى تقديم الخدمات المطلوبة بحكم النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، والنقص الواضح والحاد في التجهيزات واللوجستيك والنقل، وذلك نتيجة استمرار سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة من لدن القيمين على القطاع وطنيا وجهويا وإقليميا. مما يجعل الوضع الصحي بالجهة يحتل المرتبة الأخيرة على مستوى كافة المؤشرات وطنيا؛ كما تفاقمت هذه الأوضاع مع ظهور جائحة كورونا.
وأوضحت المذكرة إن الوضع الصحي الكارثي بالجهة، كان نتاج سياسة إقصائية عانت منها منطقة الجنوب الشرقي ساكنة ومجالا، ولهذا إذ تعلن فعاليات ومنظمات المجتمع المدني بدرعة تافيلالت، عن قلقها الشديد لما آلت إليه الأوضاع الصحية بالجهة، تستنكر سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة وضمنها وزارة الصحة في وجه مطالب ساكنة الجهة. وكذلك تنديدها بالوضع الكارثي الذي تعرفه المستشفيات الإقليمية بالجهة، وما يتعرض له نزلاء هذه المستشفيات من نقص واهمال طبي و تقير المسؤولين في ظل غياب رقابة الوزارة الوصية والسلطات المختصة.
المذكرة المطلبية تحذر تلك الفعاليات من استمرار سياسة اللامبالاة وغض الطرف عن هذا الوضع وتحيي عاليا كل الاحتجاجات والنضالات التي تخوضها جمعيات المجتمع المدني والنقابات وكل القوى الحية بمدن الجهة للتنديد بما آلت إليه الأوضاع الصحية بأقاليم الجهة. كما تدعوجهة أخرى الحكومة والسلطات الصحية وطنيا وجهويا وإقليما، والهيئات المنتخبة والسلطات العمومية إلى التدخل العاجل لإنقاذ ساكنة الجهة من الخطر الذي يهددهم بقطاع حيوي الذي لا يحتمل أي تسويف لارتباطه بالحق في الحياة.
