الماء المعدني في المغرب.. لماذا أصبح سعره ينافس الوقود؟

في الوقت الذي يُعتبر فيه الماء حقًا أساسيًا لكل مواطن، يعيش المغاربة مفارقة غريبة تتجلى في ارتفاع أسعار المياه المعدنية. حتى باتت تنافس أسعار الوقود في بعض المناطق.

ورغم أن المغرب يزخر بالعديد من المنابع الطبيعية التي تغذي السوق المحلية. فإن أسعار المياه المعبأة تواصل الارتفاع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه المفارقة الصادمة.

مقارنة صادمة بين المغرب وأوروبا.. لماذا ندفع أكثر؟

بينما يمكن للمستهلك الأوروبي شراء ست قوارير من المياه المعدنية بحجم لتر ونصف مقابل 1 يورو فقط (حوالي 10 دراهم)، يجد المواطن المغربي نفسه مضطرًا لدفع ما بين 25 و30 درهمًا، وأحيانًا أكثر، لنفس الكمية. هذه الفجوة السعرية الكبيرة تثير تساؤلات حول العوامل التي تجعل الماء المعدني في المغرب أكثر تكلفة، رغم توفره محليًا بكثرة.

شركات تستغل الموارد الطبيعية دون مقابل

الأمر الأكثر إثارة للجدل أن الشركات التي تستغل منابع المياه في المغرب لا تؤدي أي رسوم مقابل استغلال هذه الثروة الطبيعية، وفق ما كشفته عدة تقارير إعلامية.

هذه الشركات، التي تحتكر منابع المياه منذ عقود، تحقق أرباحًا ضخمة دون أن تساهم في دعم هذا المورد الحيوي أو حتى في تمويل مشاريع للحفاظ عليه.

المياه في المغرب.. من حق أساسي إلى سلعة باهظة

على الرغم من أن المغرب يواجه تحديات مائية متزايدة بسبب التغيرات المناخية والجفاف. إلا أن هذه العوامل لا تبرر الارتفاع المبالغ فيه في أسعار المياه المعبأة.

فالمياه الطبيعية تتدفق مجانًا من الأرض، لكن المواطن المغربي يجد نفسه مطالبًا بدفع ثمن باهظ لشرائها، وكأنها منتج فاخر لا يمكن للجميع الحصول عليه.

ضعف التنظيم والمحاسبة.. بيئة خصبة للاستغلال

يرى خبراء أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المياه المعدنية في المغرب هو غياب المراقبة الصارمة والتشريعات الواضحة التي تنظم هذا القطاع. إذ لا تزال بعض الشركات تعمل دون حسيب أو رقيب، ما يتيح لها فرض أسعار مرتفعة دون أي مبرر موضوعي، في ظل غياب آليات حقيقية لضبط الأسعار وحماية المستهلك.