أقرّ الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، إلغاءًا نهائيًا للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر“. في خطوة تشكل تحولا كبيرا في مقاربة واشنطن للملف السوري. وتفتح المجال أمام عودة رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد بعد سنوات من العزل الاقتصادي.
إلغاء قيصر ضمن قانون الدفاع
جاء إنهاء العمل بقانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي أُقر عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. ضمن بنود قانون الميزانية الدفاعية السنوية (NDAA) الذي صادق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 20. بعدما كان مجلس النواب قد مرره الأسبوع الماضي. وبذلك لم يبق أمام دخول الإلغاء حيّز التنفيذ سوى توقيع الرئيس ترامب على النص خلال المهلة الدستورية المحددة.
مسار التعليق وصولا للإلغاء الكامل
وعبرت الإدارة الأمريكية في وقت سابق عن تأييدها لرفع العقوبات, وأصدرت تباعا إعفاءات مدتها 180 يوما علّقت بموجبها تنفيذ بعض بنود “قيصر” في إطار سياسة الانفتاح على القيادة السورية الجديدة. غير أن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين اعتبروا أن التعليق المؤقت لا يكفي لاستعادة ثقة المستثمرين. وأن الإلغاء التشريعي وحده هو الكفيل بطي صفحة القانون وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
قيصر.. من عزل مالي إلى بوابة استثمار
وفرض قانون قيصر طيفا واسعا من العقوبات على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وكل الجهات المتعاملة معها. وقيّد وصول سوريا إلى النظام المصرفي الدولي والتعامل بالدولار. مستهدفا بالخصوص قطاعات الطاقة والبناء والطيران والهندسة. ويتوقع أن يفتح إسقاط هذا الإطار العقابي الباب أمام تدفق استثمارات في مشاريع إعادة الإعمار. في بلد قدّرت كلفة إعادة بنائه بنحو 216 مليار دولار وفق تقديرات للبنك الدولي.
تحولات سياسية وزيارات مفصلية
ويأتي هذا التحول التشريعي بعد أشهر من الانفراج السياسي بين واشنطن ودمشق. توّج باستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في 10 نوفمبر، في أول زيارة لرئيس سوري للعاصمة الأمريكية منذ الاستقلال. وسبق ذلك لقاء جمع الطرفين خلال جولة خليجية في ماي، أعلن خلالها ترامب نيته رفع العقوبات وإطلاق مسار تطبيع واسع مع دمشق.
ترحيب سياسي ورهان على إعادة الإعمار
ولقي القرار ترحيبا من عدد من المشرعين الأمريكيين الذين دافعوا عن الإلغاء غير المشروط للقانون باعتباره فرصة لإعطاء الاقتصاد السوري متنفسا بعد 13 عاما من النزاع. واعتبرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين أن إنهاء العمل بقانون قيصر خطوة مفصلية تتيح للسوريين “إعادة بناء قدراتهم بعد عقود من المعاناة”. مشددة على ضرورة مواكبة رفع العقوبات بضمانات لحماية حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
