رفضت القوة الضاربة الجزائر، استدعاء القضاء السويسري لوزير الدفاع السابق. خالد نزار. على خلفية اتهامات بممارسة التعذيب، مهددة سويسرا من أن هذه القضية “قد تضر بالعلاقات بين البلدين، وتؤدي إلى تدهور غير قابل للإصلاح”.
وتأتي هذه القضية بعدما أحال المدعي العام السويسري تقديمه لائحة اتهام. بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. خلال ما يعرف “بالعشرية السوداء” التي شهدتها الجزائر في حقبة التسعينيات.
وقالت النيابة العامة -في بيان- إن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة. وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى “القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وفي الصدد قامت منظمة “ترايل إنترناشونال” غير الحكومية بإقامة جنائية ضد نزار (85 عاما). بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان، عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
ورحبت منظمة “ترايل إنترناشونال” بالقرار، معتبرة أنه يحيي الأمل في حصول ضحايا العشرية السوداء في الجزائر على العدالة.
