بعد طول انتظار دخل قانون العاملات والعمال المنزليين قانون رقم 19.12 حيز التنفيذ بالمغرب بتاريخ 02/10/2018. حيث سيخلق إطارا قانونيا لتنظيم وتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. وظروف عمل هذه الفئة التي لطالما عانت من الهشاشة والإستغلال.
كما شدد على استبدال تسمية”خدم البيوت” الواردة في مدونة الشغل بتسمية جديدة وهي “العمال المنزليين”، تجاوزا للنظرة الدونية لهذه الشريحة من العمال التي لطالما ترسخت في الضمير الجمعي كعنوان للوصم والتمييز. واعترافا بدورهم في المجتمع ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة أن القانون رقم 19.12 نظم شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، حيث نص في المادة 3 منه على أنه:”يتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة. يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا العقد من قبل المشغل و العامل المنزلي. يحرر العقد في ثلاث نظائر يحتفظ المشغل بنسخة والعامل بثانية وتودع ثالثة لذى مفتش الشغل”.
وفي نفس السياق، نجد أنه لم يتم التصريح إلا بما يقارب ب3000 شخص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذلك بهدف إبرام عقود التغطية الإجتماعية للعمال المنزليين.
ويذكر أنه من بين أسباب عدم إبرام عقود العمل، تخوف المستخدمين من توقيع عقود العمل لأسباب متعددة ما يضع أرباب العمل في مشاكل عديدة. على اعتبار أن هذه العقود تظل مطلوبة بموجب القانون للتسجيل في سجلات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ولمواجهة هذا الوضع، يعتقد المسؤولون أن المخرج الوحيد يكمن في تبسيط الإجراءات لسد هذا النوع من التغارات.
