القانون الجديد للمسطرة الجنائية يدخل مرحلة التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية

أعلنت وزارة العدل عن نشر القانون رقم 03.23 المعدل للقانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر. ويأتي هذا القانون الجديد بعد مسار تشريعي حافل بالنقاشات، ليشكل خطوة محورية في مسار إصلاح العدالة بالمغرب.

وأكدت الوزارة، في بلاغ صدر يوم السبت 13 شتنبر 2025، أن النص الجديد يعكس الإرادة السياسية لترسيخ دولة الحق والقانون، ومواكبة التحولات العميقة التي تشهدها المملكة، استجابةً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة ومنصفة.

وأضاف البلاغ أن القانون يترجم روح دستور 2011، الذي جعل حماية الحقوق والحريات ركيزة أساسية لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي، مبرزاً أنه يتضمن مقتضيات تعزز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال توسيع حقوق الدفاع، وترسيخ قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة داخل آجال معقولة، إضافة إلى توسيع نطاق الاستفادة من المساعدة القانونية.

وأشار المصدر إلى أن النص الجديد ألزم السلطات بإخبار المشتبه فيه بحقوقه فور توقيفه، مع تمكينه من التواصل الفوري مع محام، والاستعانة بمترجم عند الحاجة، بما يعزز الضمانات القانونية خلال فترة الحراسة النظرية.

كما شدد القانون على تقييد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وإلزام تعليل القرارات المتعلقة به، مع إقرار بدائل جديدة تحد من الإيداع في السجون، بما يتماشى مع مبادئ العدالة التصالحية.

ومن جانب آخر، منح القانون مكانة خاصة للضحايا، إذ نص على توسيع حقوقهم لتشمل الإعلام بمراحل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي، إلى جانب آليات حماية خاصة للنساء والأطفال ضحايا العنف.

وأوضح البلاغ أن القانون أحدث مرصداً وطنياً للجريمة، يهدف إلى جمع معطيات دقيقة وموثوقة تساعد في وضع سياسات جنائية مبنية على أسس علمية وبيانات موضوعية.

وفي هذا السياق، صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن القانون الجديد يمثل “ركيزة أساسية في ورش إصلاح العدالة”، مؤكداً أن تحديث المنظومة القضائية يكرس ثقة الدولة في مؤسساتها، ويجعل المغرب نموذجاً إقليمياً في تحديث العدالة، كما يعزز جاذبية المملكة على الصعيد الدولي، خصوصاً في ظل الاستحقاقات الكبرى المقبلة مثل تنظيم كأس العالم 2030.

وأكدت الوزارة أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يمثل خطوة مركزية ضمن ورش إصلاحي شامل، يشمل أيضاً تحديث القانون الجنائي، وتطوير القوانين المنظمة للمهن القضائية، وتسريع رقمنة المحاكم، في إطار رؤية المغرب 2030 والنموذج التنموي الجديد.