بمقتضى الفصل 36 من دستور 2011 عمل المغرب على تعزيز آلياته المؤسساتية والقانونية عن طريق إحداث “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد”، لحماية الصالح العام وتوطيد مبادئ المنظومة الجنائية.
كما أن مشروع القانون الخاص بالهيئة الدستورية، عبارة على تحديث جديدة لصياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون الحالي. ووضعها في إطار نص قانوني جديد ينسخ القانون الحالي برمته.
وفي هذا الصدد، شددت الهيئة على أن مهامها تتمثل بالأساس في التصدي إلى جميع حالات الفساد التي تتوصل بها. مع إمكانية المطالبة بإجراء أبحاث بناءا على مؤشرات ومعطيات تبرز أشكال الفساد. بهدف ترتيب الأثار القانونية الواجبة.
وفي إطار المستجدات التي جاء بها مشروع القانون كخطوة أولى في إعادة تحديث الصياغة الصحيحة للمقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد. وسيلة لتوسيع نطاق تعريفه ليشمل جريمة تبديد الأموال العمومية، والقضاء على المخالفات الإدارية والمالية التي تشكل سلوكيات تؤدي للإنحراف وعدم حماية الصالح العام. وتناقض القواعد المهنية مع مبادئ النزاهة والشفافية.
ومن جهة أخرى، أفادت الهيئة أنه “يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالات الفساد، أن يبعث بشكواه شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة”. كما أنه بالرغم من أهمية القانون فهذا الأخير يظل غير كاف. وذلك نظرا أن الهيئة تحتاج بالإضافة إلى هذا النص القانوني إلى إمكانيات مادية وبشرية قادرة على تنزيل حقيقي للقانون.
مكافحة الفساد والرشوة تحتاج إرادة سياسية حقيقية
ولفت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. أن المغرب يحتاج أثناء خوضه لمعركة مكافحة الفساد والرشوة، إرادة سياسية حقيقية وإلى مناخ يسمح بممارسة الهيئة لمهامها”. كما أن الفساد في المغرب أصبح منظومة وبنية معقدة يصعب مواجهتها فقط بالترسانة القانونية والآليات المؤسساتية”.
ويذكر أنه من الواجب إرساء منظومة تشريعية متكاملة منسجمة مع الإتفاقيات الدولية في هذا المجال والمتعلق بمكافحة الفساد. بهدف إخراج قانون الإثراء غير المشروع إلى حيز الوجود. وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم تضارب المصالح والرفع من العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد المالي ومنها جريمة الرشوة. وأن لا تخضع هذه الجرائم للتقادم. وكذا تفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التوعية بخطورة هذه الظاهرة”.
وبالتالي، فإنه من المرتقب أن تخرج هذه الهيئة من وضعية الجمود، مباشرة بعد نشر مشروع القانون المتعلق بها في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة. بعدما صادق عليه البرلمان.
