عمل “الفريق الاشتراكي“. منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة للفترة ما بين 2016 و2021. على تفعيل الرقابة السياسية كما خوَّلها المشرع للفرق النيابية، والتي أفرد لها مجموعة من المواد في دستور المملكة. تفعيلا دستوريا سليما ومسؤولا”.
أسئلة لامست كل الرقعة الجغرافية للملكة، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ووضعت الأصبع على مكامن الداء. معالجة المشاكل التي تهم المواطن وتروم صيانة حقوقه وكرامته. والتي من شأن الإجابة عنها وتصويب ما يعتريها من اختلال المساهمة في تجويد صورة بلادنا في قطاعات مختلفة اجتماعية واقتصادية وغيرها. من خلال أسئلة مختلفة موجهة إلى الحكومة شملت كل مناحي الحياة اليومية، وضمنها قطاع الصحة الذي «ينبض» بآلام المرضى، ويعلو «صخب» أنينهم على كل صوت فيه. فضلا عن المشاكل التي تخص العاملين به، الذين يوجدون تحت ضغط وإكراه ارتفاع الطلب ومحدودية الوسائل، وهو ما دفع الفريق الاشتراكي إلى توجيه حوالي 348 سؤالا إلى وزير الصحة إلى غاية الأسبوع ما قبل الأخير”.
ولفت الفريق الاشتراكي ، وهو يقوم بدوره الرقابي سياسيا، للحكومة عامة، ولقطاع الصحة خاصة، بشكل جاد ومسؤول، وتمثيل المواطنين تمثيلا مشرفا . من خلال معالجة كل المشاكل التي يعيشونها عبر أسئلة شفاهية، آنية، وأخرى كتابية تليها المناقشة، سواء في الجلسة الأسبوعية أو الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أو حتى حين تقديم الحصيلة السنوية التي يجيب عنها رئيس الحكومة”.
