كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ملف قضية من العيار الثقيل تم وضعها من طرف الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية منذ شهور، فوق مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي أصدر على إثرها المسؤول القضائي تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز بحثها في الموضوع.
الغلوسي أوضح في تدوينة فايسبوكية أن الأمر يتعلق بشكاية ستجر – حسبه دائما – مسؤولين كبار في إدارات عمومية وشخصيات سياسية معروفة بالمدينة الحمراء إلى دائرة الإتهام، بعدما استغلوا مواقعهم الوظيفية في عدد من الإدارات إلى جانب منتخبين وصفتهم التدوينة بالكبار كذلك.
وأضاف الغلوسي: “ملف ضخم يتعلق بتفويت عقارات عمومية في مناطق استراتيجية بالمدينة الحمراء تعرف لهيبا في أسعار العقار، والتي تم تفويتها بأثمنة رمزية لشخصيات أطلقت على نفسها زورا صفة منعشين عقاريين.”.
وتابع في ذات التدوينة: “قرار (النيابة العامة) يجب أن لايستثني أحدًا خاصة وأن وثائق ومعطيات الملف تشير إلى تورط شخصيات ومسؤولين يحظون بالحظوة ولهم علاقات متشعبة”.
الرأي العام يتطلع إلى أن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، كما يتطلع إلى محاسبة لصوص المال العام والمفسدين بكل صرامة عما اقترفوه من جرائم خطيرة في حق المجتمع ومقدراته، يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
