لازالت زوبعة فضيحة التلاعب بتذاكر المونديال من طرف برلماني عن حزب أخنوش لم تنتهي، لاسيما بعدما ظهرت معطيات مثيرة في القضية كشف تفاصيلها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي.
وفي هذا الإطار، كشف محمد الغلوسي في تدوينة ذبجها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن ذات البرلماني سبق له أن صرح في إطار دفع التهمة عنه بأن ماورد في التسجيلات الصوتية عبر مكالمة هاتفية تعود له وأنها تتعلق بسياق آخر وهو ليس في حاجة الى الاموال حتى يتاجر في التذاكر وهو الذي قام بصرف مبلغ 600000 درهم أي 60 مليون سنتيم خلال إقامته بقطر كما صرح بذلك لبعض المواقع الإلكترونية.
وتابع الغلوسي أن التصريح يطرح أسئلة مشروعة حول كيفية تمكنه من إخراج هذا المبلغ خارج أرض الوطن والحال أن مكتب الصرف لايسمح للشخص الواحد سوى بمبلغ 100 الف درهم سنويا فكيف تأتى له إخراج هذا المبلغ الضخم؟.
وأضاف الغلوسي أن هذه القضية تتطلب من النيابة العامة إصدار تعليماتها الى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث معمق وشامل حول ظروف وملابسات الإتجار في التذاكر الخاصة بالمونديال، وكشف كافة الأطراف التي يشتبه في تورطها في ذلك فضلا عن كشف ملابسات إخراج مبلغ كبير (60 مليون سنتيم ) خارج أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز شهر خارج الضوابط القانونية.
وشدد الغلوسي على ان البحث المنتظر إجراءه يقتضي تحريك المتابعات القضائية بناءاً على نتائجه ضد كل المتورطين المفترضين في هذه القضية وإحالتهم على المحاكمة طبقا للقانون وذلك إحقاقا للحق والعدالة.
