كشفت معطيات واردة عن وزارة العدل، أن أشكال الطلاق بالمغرب عرفت تطورا متباينا. خلال السنوات الممتدة من 2012 إلى أواخر سنة 2021.
وفي كلمة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تليت بالنيابة عنه يوم أمس الإثنين بالرباط. خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب. والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. قال إن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021.
وفي السياق، انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020. لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957، يضيف وهبي.
وحسب الوزيز فإن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق. إذ انتقل من “1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق”.
وعلاقة بالموضوع، شهدت المحاكم المغربية تطور حالات الطلاق الخلعي من 4355 حالة سنة 2012 إلى 3620 حالة طلاق خلعي سنة 2021، ليأتي بذلك المرتبة الثانية من حيث رسوم الطلاق.
و بحسب معطيات الوزارة، عرفت باقي أنواع الطلاق تراجعا،خلال السنوات الممتدة من 2012 إلى 2021، بحيث أظهرت الوزارة أن حالات الطلاق الرجعي تراجعت من 2211 حالة سنة 2012 إلى 526 حالة سنة 2021.
فيما عرفت حالات الطلاق المملك، بدورها، تراجعا من 104 حالة سنة 2021 إلى أربع حالات تم تسجيلها خلال السنة الماضية.
ونفس الشيء بالنسبة للطلاق المكمل للثلاث، الذي تراجع من 159 حالة سنة 2012 إلى 8 حالات سنة 2021.
