الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: تعميم الحماية الاجتماعية يرفع عدد المستفيدين إلى 25 مليون مغربي

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل خطوة نوعية في مسار بناء الدولة الاجتماعية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح بوبريك أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكن ملايين المغاربة من الولوج إلى خدمات صحية عادلة وكريمة، مضيفاً أن هذا الورش شكل نقطة تحول كبرى في تاريخ المنظومة الصحية الوطنية، وفتح الباب أمام رعاية صحية ذات جودة لكافة المواطنين، دون استثناء.

وأشار إلى أن نسبة التغطية الصحية التي لم تكن تتعدى 40% قبل سنة 2021، أصبحت اليوم تشمل مجموع السكان، بما فيهم العمال غير الأجراء والمستفيدون من “AMO تضامن” (راميد سابقاً) و”AMO الشامل”، ما أدى إلى ارتفاع عدد المؤمنين من 8 ملايين إلى نحو 25 مليون مستفيد، وتضاعف عدد الملفات المعالجة يومياً من 20 ألفاً إلى أكثر من 110 آلاف.

وشدد المدير العام على أن جميع المغاربة يستفيدون حالياً من نفس سلة العلاجات ونفس نسب التعويض، بفضل الإصلاحات التي واكبت هذا التحول، مبرزاً أن الدولة تؤدي اشتراكات 11 مليون شخص ضمن نظام “AMO تضامن”، مع استمرار مجانية العلاج في القطاع العام.

وفي ما يخص الأثر الاجتماعي، أشار بوبريك إلى دعم مباشر يستفيد منه 3.8 مليون أسرة، ودور السجل الاجتماعي الموحد في ضمان استهداف دقيق وعادل للفئات المعنية، باعتباره أداة فعالة في إدارة هذا الورش.

ورغم هذا التقدم، نبه إلى تحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بانخراط العمال غير الأجراء وانتظام أداء اشتراكاتهم، حيث لا يتجاوز عدد المنخرطين الفعليين 550 ألفاً من أصل 1.7 مليون مؤمن. واعتبر أن هذا الوضع يهدد مبدأ التضامن الذي يقوم عليه التأمين الصحي، محذراً من ظاهرة “الانتقاء المعاكس”، أي أداء الاشتراك فقط عند الحاجة إلى العلاج.

ومع ذلك، أشار إلى تحسن ملحوظ في معدل التحصيل، الذي ارتفع من 21% إلى أكثر من 42% خلال أقل من سنة، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً يجب البناء عليه، خاصة في ظل الحملات التحسيسية والآليات القانونية الجديدة التي يعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما تطرق بوبريك إلى ضرورة ترشيد النفقات الطبية، مشدداً على أهمية ضبط الاستهلاك، وتخفيض أسعار الأدوية، والاعتماد على بروتوكولات علاجية واضحة، وتعزيز الوقاية، ومكافحة الغش.

وفي ذات السياق، أكد أهمية الدور الاستراتيجي الذي يجب أن يضطلع به القطاع العام في تقديم الخدمات الصحية، نظراً لما يوفره من تكاليف أقل مقارنة بالقطاع الخاص، واستثماره الكبير في البنيات والموارد البشرية.

وبخصوص الآفاق، كشف بوبريك عن ورشين في طور التنزيل يهمان التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد، محدداً نهاية سنة 2025 كأفق لتفعيلهما، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على احترام هذا الموعد.

كما سلط الضوء على تحديث الخدمات الرقمية، من خلال منصتي “تعويضاتي” و”ضمانكم”، اللتين سهلتا الولوج إلى خدمات الصندوق، معلناً عن إطلاق تجريبي لورقة العلاجات الصحية الإلكترونية مع نهاية السنة الجارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة استرداد التعويضات.