عاد ملف مطالب الشغيلة التعليمية إلى واجهة التوتر والاحتقان، عقب إعلان الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي كردّ مباشر على ما وصفته بـ”استخفاف الحكومة وانتهاكها للاتفاقات الموقعة”، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن الحكومة تملصت من تنفيذ التزاماتها، واستمرت في نهج سياسة “التسويف والاستهتار” بمطالب نساء ورجال التعليم.
وأضاف البلاغ أن هذا السلوك يعكس “غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح التعليم العمومي، وكشف زيف الشعارات الرسمية حول بناء دولة اجتماعية”، محذرًا من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في القطاع.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم على أن الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية “ملزمة وغير قابلة للتراجع”، مذكّرة باتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الذين كانا ثمرة “حراك تعليمي وحدوي ومسار تفاوضي شاق”. واعتبرت أن التنصل منها “يمثل ضربة لمصداقية الحوار الاجتماعي، ويشكل وصمة عار في سجل الحكومة”.
كما طالبت النقابة بـالإسراع في تنزيل بنود الاتفاقات الموقعة دون قيد أو شرط، خصوصًا ما يتعلق بتسوية الملفات العالقة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة التعليمية، وصون كرامة العاملين في القطاع.
وفي السياق نفسه، عبرت النقابة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”قانون الإضراب التكبيلي”، وأي إصلاحات تمس نظام التقاعد ومكتسبات نساء ورجال التعليم، داعية كافة النقابات المناضلة والهيئات الديمقراطية إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول هذه الخطوة النضالية، استعدادًا لتصعيد أشكال الاحتجاج حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
كما أعلنت الجامعة عن وقفة احتجاجية مركزية يوم الأحد 05 أكتوبر 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس، مؤكدة استمرارها في دعم جميع المعارك النضالية التي تخوضها مختلف فئات الشغيلة التعليمية، دفاعًا عن حقوقهم وإنهاء سياسة التماطل الحكومي.
