أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن أوراش إصلاح التكوين المستمر ستنطلق رسمياً ابتداء من شتنبر 2025، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تثمين الخبرات المكتسبة، وتعزيز التكوين في بيئة العمل، وتسريع رقمنة البرامج لضمان مرونتها ونجاعتها، بما يسهم في رفع دينامية الإدماج الاقتصادي وتحسين إنتاجية النسيج المقاولاتي.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن اكتساب وتحيين الكفاءات أصبح اليوم عنصراً أساسياً للترقية الاجتماعية والمهنية، وأفضل وسيلة للتأقلم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، في وقت تحتاج فيه المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة إلى دعم خاص لتأهيل أجرائها.
وأكد أن السلطات العمومية، بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، وضعت آليتين متكاملتين لتشجيع المقاولات على إدماج التكوين أثناء العمل في مخططاتها التنموية، هما “المجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة” و”العقود الخاصة بالتكوين”، واللتان ساهمتا في تنمية التكوين داخل المقاولات وخلق دينامية في سوق التكوين المستمر، إضافة إلى بروز هندسة وطنية للموارد البشرية.
ولضمان استدامة تمويل هذه الآليات، تم تعديل المرسوم المحدث لرسم التكوين المهني لتخصيص 30% من مداخيله لتمويل عمليات التكوين أثناء العمل منذ سنة 2007. وبلغت حصيلة هذه النسبة خلال السنوات الخمس الأخيرة 4,152 مليار درهم، توزعت بين 678.1 مليون درهم سنة 2019 و855.2 مليون درهم سنة 2023.
وكشف السكوري أن الميزانية المرصودة للمجموعات ما بين المهن تجاوزت 470 مليون درهم بين 2019 و2023، منها أكثر من 360 مليون درهم لمخططات العمل و110 ملايين درهم للدراسات القطاعية. وفي ما يخص العقود الخاصة بالتكوين، بلغت مصاريفها أكثر من 645 مليون درهم في الفترة ذاتها، استفادت منها آلاف المقاولات ومئات الآلاف من الأجراء.
ويرى الوزير أن هذه الإصلاحات ستحدث نقلة نوعية في منظومة التكوين المستمر بالمغرب، بما يتيح للموارد البشرية التكيف السريع مع متطلبات السوق، ويعزز تنافسية المقاولات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
