السكوري يؤكد تنفيذ إجراءات داعمة للفئات الاجتماعية ومواصلة رفع الأجور

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تواصل تنفيذ سلسلة من الإجراءات الموجهة لدعم مختلف الفئات الاجتماعية، وذلك في إطار الالتزامات المتفق عليها ضمن الاتفاق الاجتماعي. جاء ذلك خلال كلمة بمناسبة عيد الشغل، حيث أشار إلى أن تنزيل هذه الإجراءات تطلب جهوداً متواصلة على مدى عامين ونصف، معتمداً على ميزانيات دقيقة وآليات تنفيذ واضحة.

وفي سياق تحسين الأجور، كشف السكوري عن استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، حيث سيتم صرف الشطر الثاني من الزيادة المقررة للعاملين في القطاع العام، بقيمة 500 درهم، بعدما تم تسديد الشطر الأول العام الماضي. كما أعلن عن زيادة تدريجية بنسبة 5% للحد الأدنى للأجور في يناير 2026، تليها نسبة مماثلة في أبريل من نفس السنة للقطاع الفلاحي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 10% لكلا القطاعين.

وفيما يتعلق بالموظفين بالجماعات الترابية، أوضح الوزير أنهم استفادوا من الزيادة العامة للأجور، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد نظام أساسي خاص بهم، يشمل تحسين الترقيات والتكوين وضمان الحقوق المهنية. كما تطرق إلى ملف الهيئات المشتركة بين الوزارات، مثل هيئة المهندسين والمتصرفين والتقنيين، مؤكداً أن الحكومة تعمل على مراجعة أنظمتها الأساسية لتعزيز فعاليتها.

ولفت السكوري إلى الدور المحوري لهيئة مفتشي الشغل، خاصة بعد إسناد مهام إضافية إليها بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وذلك لضمان التوازن بين حقوق العمال واحتياجات المؤسسات. وأكد أن الحوارات القطاعية ستظل من أولويات الحكومة، مع تعزيز آليات المتابعة لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

من ناحية أخرى، ذكر الوزير بأن الحكومة ملتزمة بمتابعة الأوراش التشريعية التي أطلقت في أبريل 2022، بما في ذلك مشروعي قانون النقابات ومدونة الشغل، بهدف معالجة الاختلالات في قطاعات مثل الأمن الخاص والنظافة. كما أشار إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد يظل في صلب الحوار الاجتماعي، حيث تم الاتفاق مؤخراً على إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف لضمان مقاربة عادلة ومستدامة.

جاءت تصريحات السكوري في وقت تشدد فيه الحكومة على نهج التدرج والتشارك في تنزيل الإصلاحات، سعياً لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.