السعودية تسعى إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في سوق إعادة التمويل العقاري

تسعى السعودية إلى تعزيز مشاركة المستثمرين المحليين و الأجانب في سوق إعادة التمويل العقاري، و تنمية مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال بالقطاع.

و أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن “الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” و هي إحدى الشركات التابعة لـ”صندوق الإستثمارات العامة”، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “بلاك روك” الأميركية، لتطوير برامج في سوق التمويل العقاري في المملكة.

و تهدف المذكرة إلى “تسريع تطوير برامج في سوق إعادة التمويل العقاري في السعودية، و التوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية و الدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت”، وفقا للوكالة.

من المخطط أن تؤدي هذه البرامج إلى “زيادة إستقرار سوق التمويل العقاري، و المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامجي الإسكان و تطوير القطاع المالي”.

و تأتي الإتفاقية ضمن مساعي “الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” لتوسيع مشاركة المستثمرين المحليين و الدوليين في سوق إعادة التمويل العقاري في المملكة، و ذلك من خلال العمل مع الجهات التنظيمية لإنشاء أطر عمل منظمة و قابلة للتطوير، و إستحداث فرص إستثمارية جذابة في الأوراق المالية المتصلة بإعادة التمويل العقاري”، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة السعودية مجيد فهد العبد الجبار.

و أضافت أن الإتفاقية تهدف إلى جذب المستثمرين الدوليين و توسيع قاعدة الإستثمار العقاري، بالإضافة إلى “دمج المعايير العالمية مع الفرص المحلية و الإستفادة من الخبرات و التجارب الدولية لتنمية سوق تمويل عقاري ثانوية أكثر تطورا و إبتكارا، بما يسهم في تعزيز التنوع الإقتصادي و تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.

و تراهن المملكة على القطاع العقاري كأحد روافد التحول الإقتصادي و دعم الناتج المحلي غير النفطي.

و من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في إقتصاد البلاد إلى 10 في المئة في 2030، وفق وكالة “ستاندرد آند بورز”.

كما تشهد هذه السوق نموا ملحوظا، خصوصا في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة.

و تشير التوقعات إلى أن قيمة هذه السوق سترتفع إلى 2.1 تريليون دولار العام الجاري، لتكون الأعلى بين أسواق البلدان العربية، بحسب بيانات “ستاتيستا”.

و بدأت المملكة خلال السنوات الأخيرة بإعداد مبادرات و منتجات مختلفة في هذا القطاع، منها “البورصة العقارية” التي إنطلقت في غشت 2023.

و تسمح هذه البورصة للمستخدمين بتداول العقارات عبر البيع و الشراء المباشر أو من خلال العروض و الطلبات الحرة، بالإضافة لخدمات الرهن، و الفرز و الدمج بالهوية العقارية، و البيانات، و إستعراض التاريخ الكامل للعقار و العمليات التي تمت عليه.