أصدرت محكمة في باريس، يوم الخميس، حكماً يقضي بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهمة “الانتماء إلى عصابة إجرامية” على خلفية قضية التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية لعام 2007 من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأوضحت المحكمة أن الوقائع التي أُدين بها ساركوزي تشكل “خطورة استثنائية” لما تسببه من تقويض ثقة المواطنين بممثليهم السياسيين، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم تمس جوهر العملية الديمقراطية.
إلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة بتغريم ساركوزي 100 ألف يورو، وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية والعائلية لمدة خمس سنوات، بما في ذلك منعه من الترشح لأي منصب انتخابي خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، تمت تبرئة ساركوزي من تهم أخرى، من بينها تلقي أموال عامة مختلسة، وقبول رشاوى، والتمويل غير المشروع المباشر لحملته الانتخابية.
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى أن ساركوزي، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، أبرم اتفاقاً سرياً عام 2005، حين كان وزيراً للداخلية، مع القذافي لتأمين تمويل حملته الانتخابية مقابل تقديم فرنسا دعماً سياسياً لنظام القذافي الذي كان يعيش عزلة دولية آنذاك.
وبحسب المحققين، فإن القضية تتضمن عناصر حساسة، منها شخصيات استخباراتية وتجار أسلحة، إضافةً إلى مزاعم بأن القذافي أرسل ملايين اليوروهات نقداً إلى باريس داخل حقائب لدعم حملة ساركوزي.
