تنفيذا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 15.76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، أمس الأحد بالرشيدية، اجتماعها الرابع.
وشكل هذا الاجتماع الذي جمع بين كل من فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت وأعضائه محطة لتدارس حصيلة عمل اللجنة خلال الفترة الماضية التي تلت الاجتماع الثالث، وتقديم مجموعة من التقارير حول قضايا تتعلق بمجالات حقوق الإنسان في الجهة.
كما تم تقديم تقارير مجموعة من اللجن الدائمة لدى اللجنة، وأخرى موضوعاتية حول الصحة والطفولة والتعليم في زمن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا،
ويذكر أنه تم تدارس مشروع التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في جهة درعة تافيلالت الذي سيتم رفعه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإدماجه في التقرير السنوي للمجلس، تفعيلا للقانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.
