الحدث بريس: متابعة
في خضم الدوريات التي تقوم بها السلطات المحلية بتنسيق مع عناصر الٱمن الوطني بمدينة الرشيدية، منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، تمكنت من توقيف ٱزيد 42 شخصا، لعدم حيازتهم ورقة التنقل الاستثنائية، ومخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات العمومية لمحاصرة انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد بالمملكة المغربية.
هذا فوفق معطيات حصرية فقد تم تقديم 42 شخصا ٱمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية والتي قررت إيداع واحد منهم السجن المحلي بالمدينة بسبب إهانته موظف أثناء مزولته لمهامه وعدم امتثاله للتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، واخذ صور لشخص دون إذن، اذ قضت المحكمة الابتدائية ٱول ٱمس الخميس بالحبس خمسة أشهر نافذة و في حق الآخرين السراح بكفالة على حد سوى .
حسب معلومات دقيقة وفرتها جريدتنا ٱنه بلغ عدد السيارات التي تم حجزها الى حدود يوم ٱمس السبت 28 مارس الجاري بمدينة الرشيدية بسبب مخالفة اصحابها لتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية فقد تجاوزت 69 سيارة، بالإضافة الى 03 دراجات ثلاثية العجلات، و05 دراجات نارية عادية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تقوم بها السلطات المحليات بتنسيق دائم و محكم مع عناصر الشرطة بالمدينة والرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وفي هذا السياق، تسهر دوريات مشتركة تضم رجال وأعوان السلطة والأمن الوطني والقوات المساعدة، على ضمان الاحترام التام لمواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية المسموح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
كانت قد مكنت هذه الإجراءات والمبادرات التحسيسية من تعزيز مستوى الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية وضرورة تعاون الساكنة من أجل وضع جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة ومحاصرة هذا الفيروس والخروج بأقل الأضرار الممكنة.
يذكر ٱن كل من خرق حالة الطوارئ الصحية و لم يمتثل لقواعدها ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.
