كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين الأولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة.
وفي الصدد ذاته، أشار الداكي إلى ضرورة تحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.
وتميزت الجلسة بحضور كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق سواء بشكل حضوري، أو عبر التناظر المرئي من السادة قضاة الحكم.
إلى جانب قضاة النيابة العامة، وأطر وزارة العدل، ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، أعوان المراقبة الطرقية، وأطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة.
ويذكر أن حوادث السير تخلف مقتل 10 أشخاص يوميا، ويصاب 250 شخصا آخر بجروح متفاوتة، فيما تتسبب سنويا في وفاة أزيد من 3500 شخص.
