شرعت وزارة الداخلية في إنجاز مشروع السجل الوطني الاجتماعي، الذي يستهدف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المخصص للأسر الفقيرة والمعوزة. عبر إحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات الموازية. في إطار تسريع وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
وأفادت الداخلية في بلاغ لها أنه: “تم تهييئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة، لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة”. كما أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية الخاصة بورش السجل الاجتماعي الموحد. وتصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.
وأضاف أن ورش السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050. وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري، في إطار المرحلة التجريبية في أفق تعميم المشروع على باقي الجهات بداية سنة 2023.
ويشار إلى أن السجل الوطني للسكان يعد آلية لجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي. المتعلقة بالمغاربة والأجانب للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بطريقة إلكترونية. من خلال تجميع جميع المعلومات وتسجيلها وحفظها وتحيينها. بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
ويذكر أن الأشغال متواصلة للتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها في منظومة السجل الاجتماعي الموحد. عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.
