الداخلية تشن حربا على “الذبيحة السرية” وتكشف تحركات صارمة بالمجازر والأسواق

في معرض ردها على استفسار مكتوب، تقدمت به النائبة البرلمانية فدوى محسن العياني، عن الفريق الحركي، حول تفشي ظاهرة “الذبيحة السرية” وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق الأسبوعية، أوضحت وزارة الداخلية أن السلطات تكثف جهودها لمحاربة هذه الممارسات، خاصة بعد القرار الملكي القاضي بإعفاء المواطنين من ذبح أضاحي العيد.

وجاء في مراسلة موقعة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح الوزارة بمختلف أقاليم المملكة تعمل، في إطار لجان مراقبة مختلطة تضم السلطات المحلية، على تتبع وضبط المخالفات المرتبطة بالذبيحة السرية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين في بيع لحوم غير مطابقة للمعايير الصحية.

وأكد لفتيت أن هذه اللجان تراقب بصرامة عمليات تسويق اللحوم في المجازر، والأسواق الأسبوعية، والمحلات التجارية، إضافة إلى المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية. وتشمل مهامها حجز وإتلاف الكميات غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها على النيابة العامة.

وشددت الوزارة على أن هذه التدابير تتم بتنسيق وثيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع تكثيف الحملات الميدانية قبل عيد الأضحى وبعده، ضمانًا لجودة اللحوم وحماية المستهلكين.

وأشار وزير الداخلية إلى أن التوجيهات الملكية شددت على ضرورة التصدي بحزم للذبيحة السرية، مبرزًا أنه تم خلال الأسابيع الأخيرة إغلاق عدد من المجازر المخالفة في عدة أقاليم، إلى جانب تنظيم حملات مراقبة متواصلة لضمان تزويد الأسواق باللحوم السليمة وفق المعايير القانونية المعتمدة.