أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات يدعو من خلالها إلى الحرص على عدم وجود حالة تنازع للمصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وأوردت الدورية أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها. سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تيسير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية. كأشخاص ذاتيين أو أعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين “كشركات أو جمعيات”.
ولفتت الدورية أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. تقضي بمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها.
وشددت الدورية على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة. من خلال ربطه لمصالح خاصة مع جماعته الترابية. أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع للمصالح. بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التيسيرية لأشخاص معنويين. فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية.
ويذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت جدد دعوته لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لتعميم مضامين الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية. والمقاطعات التابعة لدائرة نفودهم الترابي والسهر على تطبيق ما جاء فيها تطبيقا لقواعد الحكامة. وتكريسا لمبادئ وقيم الديموقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
