أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن ظاهرة الكلاب الضالة باتت تشكل خطرا حقيقيا على الصحة والسلامة العامة، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش، و33 حالة وفاة بداء السعار خلال سنة 2024، وذلك في جواب كتابي حول وضعية الكلاب الضالة بمدينة سلا.
وأوضح لفتيت أن الكلاب الضالة تُعد ناقلا رئيسيا لعدد من الأمراض الخطيرة، وفي مقدمتها داء السعار، إلى جانب أمراض أخرى لا تقل خطورة، من بينها داء الأكياس المائية الذي سُجلت بسببه 432 حالة إصابة، فضلاً عن 64 حالة إصابة بداء الليشمانيا الحشوية خلال السنة نفسها، ما يبرز حجم التحديات الصحية المرتبطة بهذه الظاهرة.
وفي إطار مواجهة هذه الإشكالية، أبرز وزير الداخلية أنه تم سنة 2019 توقيع اتفاقية إطار جمعت وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تقوم على اعتماد مقاربة علمية ترتكز على تعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها، بهدف الحد من تكاثرها والسيطرة على انتشار الأمراض.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الداخلية رصدت، خلال خمس سنوات، ما يقارب 260 مليون درهم لدعم الجماعات الترابية في إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، حيث تمت برمجة إنجاز أزيد من 20 مركزًا، من ضمنها مركز جهوي بجماعة عامر دخل حيز التشغيل بطاقة استيعابية تصل إلى 600 كلب.
وفي السياق ذاته، كشف لفتيت عن إطلاق مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كنموذج تجريبي، يقدم خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم، إضافة إلى الإيواء المؤقت، مع إمكانية نقله حسب الحاجيات المحلية، على أن يتم تقييم هذه التجربة تمهيدًا لتعميمها على الصعيد الوطني.
وعلى المستوى التشريعي، أعلن وزير الداخلية عن إعداد مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 يوليوز 2025، ويهدف إلى تحقيق توازن بين مبادئ الرفق بالحيوان وضمان أمن وسلامة المواطنين.
كما تعمل الوزارة، ضمن مخطط 2019–2025، على إحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، مع تعزيزها بموارد بشرية متخصصة، من بينها 130 طبيبًا بيطريًا سيتولون تدبير مراكز إيواء الحيوانات الضالة.
وفي ما يتعلق بمحاربة داء السعار، أفاد لفتيت بأن وزارة الداخلية تخصص سنويًا 40 مليون درهم لفائدة معهد باستور المغرب من أجل اقتناء اللقاحات والأمصال، تُوزع على 565 مركزا صحيا، إلى جانب 40 مليون درهم أخرى ترصدها الجماعات الترابية لدعم 115 مركزا تابعا لها، في إطار تعزيز الوقاية وحماية صحة المواطنين.
