بعد أن صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون 36.21 القاضي بتحديث الحالة المدنية. كشفت وزارة الداخلية، في هذا الصدد، معالم هذا المشروع قبل إحالته على البرلمان.
وعلى هذا الأساس، أفاد وزير الداخلية أثناء عرضه للمشروع أمام “لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة” بمجلس النواب، أن وزارته تعمل بالأساس على إنشاء قاعدة معطيات إلكترونية للحالة المدنية “شاملة وذات موثوقية عالية” وذلك من خلال مسك ومعالحة جميع رسوم الحالة المدنية، المقدرة بما يزيد عن 55 مليون وثيقة.بالحاسوب.
كما شدد على أن البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية. يهدف إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية شاملة للحالة المدنية، “تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية” و “إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية”.
وعلى صعيد آخر، فإن المشروع يروم إلى إرساء قاعدة قانونية تمكن من إحداث نظام رقمي وطني للحالة المدنية. يرتكز على آليات جديدة مرتبطة فيما بينها بشبكة خاصة يتم تدبيرها على ثلاث مستويات “محلي”، “لا ممركز”، و”مركزي” لتسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من الولادة الووفاة والزواج. وانحلال ميثاق الزوجية وترسيمها، مع تحيين هذه الوقائع وحفظها وتبادلها مع المصالح المختصة.
ولفتت الداخلية أن هذا المشروع سيضمن التوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية. حيث يخضع هذا التوقيع الإلكتروني للمقتضيات التشريعية المتعلقة بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
ويذكر أنه سيمكن أيضا من التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، من خلال تزويد المصالح المختصة. بمعطيات آنية ودقيقة انطلاقا من المنصة المركزية للحالة المدنية، بناء على طلباتها واحتياجاتها.
