في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية، قدمت وزارة الداخلية تقريرا يبرز مبادرة الأمن في التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة، التي ثبت أنها تؤرق بالرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن.
وفي الصدد ذاته، أفادت الداخلية على أن المعطيات الأمنية سجلت بخصوص الجرائم، التي تؤثر في الإحساس بالأمن، أن عددها بلغ 191 ألفا و902 قضية، أي حوالي 21 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
وتحدث التقرير نفسه عن ارتكاب 931 ألفا و482 جريمة ومخالفة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021.
وتشير المعطيات الرقمية إلى أن قضايا المس بالأشخاص، والممتلكات، تشكل حوالي 26 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، شددت وزارة الداخلية أن الجريمة في المغرب ترتكز بنسبة 85 بالمائة في المدن، بينما يسجل الباقي في القرى.
ويذكر أن مجهودات السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا، وصلت إلى 92 في بالمائة، إلى جانب توقيف، وإحالة مليون و20 ألفا و660 شخصا على العدالة، 1,9 بالمائة منهم قاصرون.
ولفتت الداخلية إلى أن بعض الجهات تحاول تبخيس هذا المجهود، بهدف زرع إحساس بانعدام الأمن في صفوف المواطنين، مستغلة في ذلك الوسائل التواصلية الكتاحة.
