أفادت المقتضيات القانونية التنظيمية القاضية بإحداث بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، على ضرورة تحديد كيفيات التعيين في هذه المناصب وذلك عن طريق عقود تنتهي بانتهاء مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية.
وعلى هذا الأساس، شدد وزير الداخلية على أن هذا النوع من التعيينات تخص بشكل مركزي فئتين، الأولى تتمثل في المدير العام للمصالح، مدير شؤون الرئاسة والمجلس ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والفئة الثانية تهم بالأساس المكلف بمهمة المستشار ورئيس الديوان.
وأضافت الداخلية، “ولتفادي الفراغ في تدبير شؤون الجماعات الترابية. التي قد يحدث خلال فترة تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة بعد الإنتخابات القادمة، مما قد يعيق السير العادي لعملها، وضمانا للإستمرارية هذه المرافق، يشرفني إخباركم بإمكانية تمديد التعاقد لمدة شهر قابلة للتجديد تلقائيا مرتين، بالنسبة للمناصب الواردة بالفئة الأولى لطبيعة المهام المنوطة بها، وذلك بموجب ملحقات عقود وفق النمودج المرفق طيه، وتبتدئ من تاريخ انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين للجماعات الترابية المعينة، إلى حين تعيين مسؤلين جدد أو تجديد الثقة في المسؤولين الحاليين”.
ويذكر أن المناصب الواردة في الفئة الثانية، فتنتهي مهمة المكلفين بها مع انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين.
وتجدر الإشارة، أنه من الواجب تعميم محتوى هذا المنشور على السيدات والسادة رؤساء الجماعات الترابية، التابعة لنفوذكم والمعنية بهذا الإجراء، ودعوتهم للإتخاد الترتيبات اللازمة، وموافاة الداخلية بملحقات العقود بعد توقيعها قصد التأشير عليها من طرف المصالح المختصة، وذلك قبل انتهاء شهر يونيو الجاري.
