الحكومة تُمرر تعديلات قانون الإضراب والمعارضة تُعارض بشدة

شهد مشروع قانون الإضراب تعديلات جديدة، شملت الديباجة والتعريفات الأساسية، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة 31 يناير 2025. حيث تم التصويت لصالح التعديلات المقترحة من الحكومة، فيما رُفضت التعديلات المقدمة من مستشاري المعارضة، بنتيجة 12 صوتًا مؤيدًا مقابل 5 معارضين، دون تسجيل أي حالات امتناع.

تعديلات في تعريف الإضراب والجهات الداعية له
أحد التعديلات الجوهرية التي أُقرت يتعلق بتوسيع تعريف “العامل”، ليشمل الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد، ليصبح “كل شخص يلتزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاعين العام والخاص”.

كما تم تعديل تعريف الجهة الداعية للإضراب، حيث جرى الإبقاء على الصيغة التي أقرها مجلس النواب، لكن مع تغيير مصطلح “نقابة” إلى “منظمة نقابية”، مما حصر حق الدعوة إلى الإضراب في المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً على المستوى الوطني، أو تلك التي شاركت في انتخابات المأجورين وحصلت على تمثيلية دون أن تكتسب صفة النقابة الأكثر تمثيلاً، بالإضافة إلى المنظمات النقابية ذات التمثيلية داخل المرافق العمومية والمؤسسات الخاصة.

تعديلات على المرافق الحيوية وتعريف عرقلة الإضراب
حدد التعديل الجديد المرافق الحيوية باعتبارها الأنشطة التي تشمل المهنيين، إلى جانب المرافق العامة التابعة للقطاعين العام والخاص، والتي قد يؤدي توقفها إلى تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم للخطر.

كما تم تعريف “عرقلة ممارسة حق الإضراب” بأنها أي فعل مثبت يمنع ممارسة الإضراب، بينما “عرقلة حرية العمل” تعني أي فعل يعيق العمال غير المضربين عن أداء مهامهم. وشمل التعديل أيضًا تعريف “احتلال أماكن العمل” باعتباره أي فعل يؤدي إلى منع العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم، أو يعيق استمرارية نشاط المقاولة أو المرفق العمومي.

إعادة صياغة مفهوم الملف المطلبي والقضايا الخلافية
تم تعديل تعريف “الملف المطلبي”، ليُعرّف بأنه “كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل”، بدلًا من كونه “مجموعة من المطالب”. كما أُعيد تعريف “القضايا الخلافية” على أنها “الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاعين العام والخاص أو بسبب ممارسة المهنة، أو الإخلال بالاتفاقات بين الأطراف”.

الديباجة.. نقطة خلافية حادة بين النقابات والحكومة
استحوذت ديباجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 على جزء كبير من النقاش داخل اللجنة، حيث طالبت بعض النقابات بحذفها، بينما أصرت الحكومة على رفض هذه المقترحات.

وفي هذا السياق، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. أن الحكومة متمسكة بموقفها. مشيرًا إلى أن 16 قانونًا تنظيميًا أُقرّ دون الحاجة إلى ديباجة، ما يستوجب استشارة قانونية قبل إحالة المشروع إلى الجلسة العامة المقررة الاثنين المقبل.

ورفض أعضاء اللجنة مقترح تعديل الديباجة، الذي تقدمت به فرق الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تصويت 11 مستشارًا ضده، مقابل 4 مؤيدين، وامتناع اثنين عن التصويت.

في ختام النقاش، أوضح السكوري أن الحكومة لا ترى خلافًا جوهريًا حول الصياغة، وأن جميع المقترحات المقدمة تظل ضمن الإطار الذي يمكن للحكومة قبوله، مشيرًا إلى أن المشروع سيمر عبر المحكمة الدستورية وفق المسطرة المعتمدة.