أكدت معطيات جديدة أنه ابتداء من فاتح يناير المقبل. ستشرع الحكومة في تحصيل مداخيل مهمة من الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور والكحول والجعة. وكذا التبغ، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ14 مليارا و469 مليونا و502 آلاف درهم. أي حوالي 1447 مليار سنتيم، خلال السنة المقبلة، لغاية إعادة تغطية مجموعة من التكاليف، والوفاء بالتزامات طارئة في الميزانية العامة.
وتراهن الحكومة تراهن الحكومة على تحصيل مداخيل جبائية بقيمة 12.5 مليار درهم، أي 1250 مليار سنتيم، عبر الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، برسم قانون المالية 2023. بزيادة نسبتها 5.82 % مقارنة مع المداخيل المبرمة برسم القانون المالي الحالي لسنة 2022، المحددة في 11.8 مليار درهم، أي 1180 مليار سنتيم.
كما تخطط الحكومة تحصيل ما قيمته 859 مليونا و215 ألف درهم، أي أزيد من 85.9 مليار سنتيم. من الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور والكحول خلال السنة المقبلة.
وكذا مليار و110 ملايين و287 ألف درهم، أي أزيد من 111 مليار سنتيم عن استهلاك أنواع الجعة.
