نظمت اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة التي تضم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المحرومين من مستحقات الإنصاف، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك تخليداً ليوم حقوق الانسان العالمي الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة.
وجددت اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة مطالبها في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمها خلال الوقفة، بضرورة معالجة ملفات الضحايا المصنفة تعسفا خارج الأجل ،وكذلك ملفات الضحايا المتواجدين خارج أرض الوطن، وذلك بكيفية تضمن لهم كافة حقوقهم في جبر الضرر إسوة بضحايا من مجموعاتهم، كما تضمن حقهم في العيش الكريم لمواجهة الإكراهات الإجتماعية، ورد الإعتبار لهم، وتكريس الإحساس بالمواطنة، بما في ذلك التعويض المادي والادماج الاجتماعي…
كما طالبت اللجنة كذلك بإصدار توصية الإدماج الإجتماعي للضحايا الذين حرموا منها لتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في التعامل مع ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،دون تمييز أو تعسف.
اللجنة الوطنية في البيان نفسه طالبت الدولة المغربية بالوفاء بإلتزاماتها وتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ،منها :وضع إستراتيجية وطنية متكاملة مندمجة ومتعددة الأطراف لمناهضة الإفلات من العقاب، مستندة إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بملائمة التشريع الوطني الجنائي والإلتزامات الدولية للمغرب..
وفيما يتعلق بالحكامة الأمنية، فإن اللجنة الوطنية في البيان نفسه، شددت على ضرورة خلق إطار قانوني ونصوص تنظيمية متعلقة بصلاحيات إتخاذ القرار الأمني، كيفية التدخل أثناء العمليات، وأنظمة المراقبة، وتقييم عمل الأجهزة الإستخباراتية، والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام، أو تلك التي لها سلطة إستعمال القوة العمومية.
وعبّرت اللجنة كذلك عن إلحاحها بضرورة ملائمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية للحماية والنهوض بحقوق الإنسان الفردية والجماعية.
