الحدث بريس ـ وكالات
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الخميس، إلى فتح تحقيق في اتهامات جديدة بالتعذيب، وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك الشعبي، ومحاميهم.
وصرحت الرابطة، في بيان، إن “العديد من الشهادات كشفت لجوء جهات أمنية للتعذيب أثناء وضع النشطاء تحت الحراسة النظرية، أو وقت الإعتقال”.
كما عبرت على أن: ” أية شكاية لم تحظ بالمتابعة، وأية محاكمة لم تتم “، مؤكدة أنه على “العدالة التحرك تلقائيا وتحمل مسؤولياتها بفتح تحقيق قضائي”.
ويتعين على السلطة تحمل مسؤوليتها كاملة، والتزاماتها باحترام الكرامة الإنسانية، وحماية المواطنين والمتقاضين.
وأكدت الرابطة الجزائرية على ضرورة احترام مضامين القانون المنصوص عليها في الدستور، حيث أن هذا الأخير يقر حظر التعذيب بشكل قطعي، وكذا قانون العقوبات، والإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الجزائر”.
وأشارت إلى أن العديد من النشطاء تعرضوا للتعذيب في فترة اعتقالهم، ومن بينهم وليد نقيش، وكريم طابو، وإبراهيم لعلامي، وإبراهيم دواجي، وآخرهم سامي درنوني.
