في إطار فهم واستيعاب أي قانون داخلي، يستوجب على هذا الأخير الوقوف على إيجابياته وسلبياته عن طريق مقارنته بقوانين الدول الأخرى “القوانين المقارنة” وخاصة الدول الرائدة في المجال القانوني.
وعلى هذا الأساس، أفاد العديد من الأكاديميين القانونيين من مختلف الجامعات المغربية على أن إجراء مقارنة بين نظامين قانونين أو أكثر يتمثل أساسا في معرفة مكامن الإيجابيات والسلبيات في مختلف الأنظمة. ومدى نجاعة الوسائل أو المؤسسات القانونية التي يعتمدها كل نظام على حدة.
وفي نطاق جرائم الإغتصاب شدد الأكاديميون على أن موقف القضاء البلجيكي. يأخذ بعين الإعتبار “تطور جريمة الاغتصاب التي بدأ جزء مهم منها يتم عن بعد على مواقع التواصل الإجتماعي. وليس عن طريق الاتصال المباشر بين الجاني والضحية”.
وفي الصدد ذاته، طالب الأكاديميون بضرورة إلزامية إعادة صياغة النص المغربي المجرم للاغتصاب “الاغتصاب التقليدي” بشكل يسمح للقضاء بإمكانية تطبيقه على هذا النوع المستحدث من الاغتصاب “الاغتصاب عن بعد. وذلك من خلال مقارنة جرائم الإغتصاب في كل من النظامين المغربي والبلجيكي.
ويذكر أن جريمة الإغتصاب عن بعد، يمكن وصفها بأنها جريمة افتراضية. بالرغم من غياب الاتصال الجسدي بين الجاني والضحية إلا أن أثارها النفسية تبقى حقيقية.
لهذه الأسباب، تمت المطالبة بإعادة النظر في العديد من المفاهيم الجنائية التقليدية. التي لم تعد متناسبة مع التطور الكبير الذي عرفته الجريمة الإلكترونية. التي بدأت تنتقل تدريجيا من الفضاء المادي إلى الفضاء السيبراني الذي أصبح واقعا لايمكن لأي أحد تجاهله.
