أعلنت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية تضامنها مع كل القطاعات المهنية المتضررة، واستعدادها للوقوف مع منتسبيها بهذا الشأن، وخوض مختلف الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن مطالبهم وانتظاراتهم.
ودعت لجنة اليقظة، القطاعات الحكومية الوصية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي قرار ستتخذه مستقبلا في حق التجار والمهنيين.
وصرحت خلال انعقادها للقاء الشهري على أنها تحرص على احترام القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحفاظ على الصحة العامة داخل المملكة، لذلك تؤكد عدم تقبلها للقرارات التعسفية في حق العديد من القطاعات المهنية المتوقفة منذ مدة طويلة وعدم كفاية الإجراءات المتخذة لمواكبتها. كما تحذر من الآثار الوخيمة لأي إغلاق محتمل لقطاع المقاهي والمطاعم والوجبات الخفيفة خلال شهر رمضان القادم.
ومن جهة أخرى، تدارست التنسيقة بشكل أساسي كل ما يتعلق بتنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة والصعوبات التي واجت هذا القطاع. إضافة إلى الإكراهات العديدة التي سببها تأخر التواصل المؤسساتي بشأن هذا النظام والإشكالات التقنية والمعلوماتية المتكررة التي عرفتها المنصة الرسمية المخصصة للتسجيل الرقمي. بما في ذلك تأخر إدراج المساهمة التكميلية إلى الأسبوع الأخير من شهر مارس.
كما عبرت عن عدم رضاها عن تخلف أعداد مهمة من الفئات المعنية بالنظام الجديد لحدود الساعة، وأكدت على أن هذه المسؤولية التقصيرية تقع على المديرية العامة للضرائب لاعتمادها مقاربة أحادية الجانب. وعدماالتزامها بتطبيق خطة العمل التي اقترحتها التنسيقية بداية هذه السنة بهذا الشأن.
وناشدت التنسيقة الوطنية المعنيين بالأمر، بتحمل كامل المسوؤلية الملقات على عاتقهم والمخولة لهم إضافة إلى العمل على استكمال تسجيل كل الفئات المتبقية بدون استثناء. والعمل على الإلغاء الكامل للغرامات والجزاءات التي قد تترتب عن أي تصريح خارج الآجال المحددة، في تحقيق رؤية فعالة لغد أفضل للتجار والمهنيين المنتسبين لها.
