تقدمت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، مؤخراً، بسؤال كتابي الى وزير الثقافة والشباب والتواصل، بشأن موضوع التضييق الذي تتعرض له الصحافة والصحافيون بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أوردت منيب في سؤالها للوزير، مؤكدة أن الصحافة بالمغرب تعاني من شتى أشكال التضييق والحصار التي بلغت أوجها بطبخ الملفات ضد العديد من الصحفيين انتهت بمتابعتهم قضائيا وصدور أحكام قاسية في حقهم، لمجرد أن لهم رأي مخالف وأنهم ساهموا في الكشف و فضح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها تدبير الشأن العام.
وتابعت البرلمانية المذكورة في سؤالها أن هذا الوضع جعل المغرب يصنف في مراتب متأخرة للغاية فيما يتعلق بحرية الصحافة، حيث أن آخر تصنيف لشبكة “مراسلون بلا حدود” الدولية رتب المغرب في الرتبة 135 ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وهو تصنيف يأخذ بعين الاعتبار أشكال التضييق التي تعاني منا الصحافة من منع ورقابة وتعنيف للصحفيين وتعرضهم للاعتقال والمتابعات القضائية جراء أدائهم لمهنتهم.
وأضافت نبيلة منيب “وفي هذا الإطار نذكر بالبلاغ الأخير الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أعلنت فيه تعليق جميع أنشطتها احتجاجا على أشكال التضييق التي تطال الصحفيين والصحافيات وهضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في مهن الإعلام والصحافة بالمغرب.
وطالبت النائبة البرلمانية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حرية الصحافة، ووضع حد لكل أشكال التضييق والحصار التي تعرفها العديد من المنابر الإعلامية والعديد من الصحفيات والصحفيين. متساءلة ” فما هي الإجراءات التي ستقومون بها في هذا الصدد؟”.
