سارع حزب العدالة والتنمية إلى إرجاع الأموال المتبقية لديه، من فائض الدعم الناجم عن النتائج المعلنة برسم انتخابات 8 شتنبر 2021، وذلك في أعقاب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، والذي خلُص فيه إلى أن وضعية حزب العدالة والتنمية، «غير سليمة» تجاه الخزينة برسم السنة المالية 2021.
الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 6 أبريل 2023، مشيرة إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلنت عقب اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، أنه تم، بتاريخ 30 مارس 2023، إرجاع الشطر الثاني من فائض الدعم الناجم عن النتائج المعلنة برسم انتخابات 8 شتنبر، والبالغ 2.893.780,75 درهما إلى خزينة الدولة أي ما يعادل (28 مليون سنتيم).
وأضاف مقال «الصباح» أن أمانة «البيجيدي» أكدت أن الحزب يلتزم بإرجاع الشطر الثالث والأخير بنفس المبلغ السنة المقبلة، وذلك وفق الاتفاق الذي تم بين الحزب ووزارة الداخلية، والمتضمن في رسالتها الجوابية بتاريخ 29 أبريل 2022، وهي الصيغة نفسها التي يتم العمل بها في هذه الحالة مع باقي الأحزاب، مبرزا في السياق ذاته أن «إخوان بنكيران» كشفوا أنه تم إخبار المجلس الأعلى للحسابات رسميا بذلك، بمناسبة إيداع الحزب لحسابه السنوي برسم سنة 2022، مشهودا بصحته من طرف خبير محاسب يوم 31 مارس 2023، داخل الأجل القانوني.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أكد أن حزب العدالة والتنمية لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة بما مجموعه (5.785.122.26 درهما)، لافتاً إلى أن الحزب استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجعة له، على أساس النتائج التي حصل عليها برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، بما مجموعه ( 8.678.122.02 درهم).
