الحدث بريس – أمزيان فاطمة
يشتكي مجموعة من السكان بمدينة الحسيمة مما أسموه “الارتفاع الصاروخي” في فواتير الماء في ظل الجائحة، معربين عن تفاجئهم من الزيادة الكبيرة في هذا الخصوص بشكل لا يتناسب مع معدل استهلاكهم العادي.
وتقاسم عدد من المتضررين، تذمرهم في هذا الإطار بمجرد اطلاعهم على الفواتير المتعلقة باستهلاكهم الشهري للماء والكهرباء وهم يستنكرون صفعهم بفواتير صاروخية في ظرفية ليست بالهينة بسبب تأثر العديد من القطاعات بالجائحة.
واستفسر البعض الآخر عن المعايير التي جرى الاعتماد عليها من أجل تحديد أسعار تلك الفواتير، ما جعل فئة عريضة تجد صعوبة في أدائها بالنظر إلى قيمتها المالية المرتفعة، خاصة وأنّ بعض الأسر فقدت مصدر رزقها بسبب تداعيات الفيروس القاتل.
ووضع المتضررون مقارنة بسيطة بين فواتير الماء والكهرباء لأسر تقطن بمنازل مساحتها كبيرة وبين فواتير أسر أخرى تقطن بمنازل صغيرة المساحة، قبل أن يتبيّن لهم التفاوت الصارخ وأنّ “العبد الضعيف”، صاحب المنزل الصغير هو من يكتوي بنيران فاتورة ملتهبة.
وحيال هذه الوضعية، يتساءل مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بالمنطقة عن السبب وراء هذا الارتفاع الذي أثقل كاهل المواطنين في عز الوباء، موجهين اللوم إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء ومطالبين إياه بضرورة التدخل لإيجاد حل عاجل للمشكل المطروح.
ولم يفتهم أن يقفوا عند حقيقة احتساب معدل الاستهلاك من عدمه، قبل أن يلقوا الضوء الكاشف على السبب وراء عدم مدّ المستهلكين بوثائق تثبت مراقبة وتسجيل العدادات حتى يتسنى لهم معرفة مبلغ الاستهلاك دون شك أو ريبة، لاسيما بعد أن رفع الكثير من المواطنين بمدن متفرقة، العديد من الشكايات إلى الجهات المعنية
وقال أحد المتضررين إنه حرص طيلة فترة الحجر الصحي، على أداء تكاليف الماء والكهرباء، كي لا يقع في أي مشاكل مع المكتب المكلفة بالخدمة، غير أنه فوجئ خلال الشهر الحالي، بارتفاع التعريفة لمبلغ لم يقم بتأديته من قبل.
وشدد المتحدث نفسه، على أنه حاول التواصل مع مسؤولي مكتب الماء إلا أن يُطالب في كل مرة بالأداء قبل تقديم شكايته.
وكانت شركات توزيع الكهرباء والماء قد لجأت إلى تعليق قراءة العدادات الخاصة بزبنائها بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء بتقدير مؤشرات الاستهلاك، وذلك على أساس متوسط الاستهلاك الحقيقي المسجل قبل فترة الحجر الصحي.
