الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 : خطة شاملة لتحقيق تحول بيئي عادل و مندمج في المغرب

أعلنت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تمثل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل و المندمج في المغرب.

جاء ذلك خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة و التنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.

و أوضحت بنعلي أن هذه الإستراتيجية، التي تم تحديثها بعد تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة سنة 2017، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الإقتصادية و الحفاظ على الموارد الطبيعية.

و أضافت أن النسخة الجديدة تعتمد مقاربة مرنة و شاملة، تنبني على ستة مجالات تحول رئيسية تشمل :

1. تثمين الموارد البيئية.

2. الولوج العادل للخدمات.

3. الإنتقال إلى إقتصاد أخضر منخفض الكربون.

4. الأمن الطاقي و المائي و الغذائي.

5. العدالة المجالية.

6. الحفاظ على الموروث الثقافي.

و أشارت الوزيرة إلى أن هذه المحاور ستفعل عبر خمس رافعات إستراتيجية، أبرزها :

• تنمية الرأسمال البشري.

• التسريع الرقمي.

• الإبتكار.

• تطوير الإطار القانوني و الجبائي.

• تعزيز أدوات التمويل المستدام.

و أكدت بنعلي أن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار مسلسل تشاوري موسع، شمل المناظرات الجهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تنظيم مشاورات قطاعية و مجتمعية، و إعتماد منصة رقمية لتعبئة الرأي العام الوطني و مغاربة العالم.

و أشارت إلى أن الإستراتيجية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، و مضامين النموذج التنموي الجديد، و البرنامج الحكومي، و أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

و فيما يتعلق بتدبير النفايات، أبرزت الوزيرة أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022 مكن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96 في المائة، و تأهيل 67 مطرحا عشوائيا، و إنجاز 53 مخططا مديريا، بإستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.

و أوضحت أن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و 2034، تقوم على تقليص الطمر و تعزيز التدوير و التثمين الطاقي، خاصة عبر إتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات و إنتاج وقود بديل (RDF)، بما يعزز الإنتقال نحو إقتصاد دائري فعال و مندمج، و ذلك في إطار برنامج إستثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، و بدعم تقني من البنك الدولي.

و فيما يتعلق بإستيراد المواد القابلة للتدوير و التثمين، أكدت بنعلي أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، و تخضع لضوابط صارمة تشمل الإخطار المسبق، العقود، الضمانات المالية، التحاليل التقنية، و التصاريح التنظيمية.

كما ذكرت أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و 2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و 25 بمكونات أخرى كالبلاستيك و النسيج.