تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019. وفي إطار التطبيق القانوني للمحاكمة عن بعد والتقعيد القانوني لها، وخلق إمكانية عقد جلسات المحاكمة عن بعد في القضايا الزجرية عبر تقنية المناظرة المرئية. عملت وزارة العدل على إعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر المدنية والجنائية لتحقيق هذه الإمكانيات القانونية.
وفي هذا الصدد، شدد وزير العدل، السيد محمد بن عبد القادر، إلى أن هذا المشروع سيتم إحالته على المجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من أجل مناقشة أهدافه ذات الأبعاد القانونية.
ويتضمن هذا المشروع العديد من المستجدات التي تفيد استعمال تقنية الاتصال عن بعد، لضمان تواصل المحاكم مع الأطراف والشهود والخبراء والتراجمة. وفي المقابل، لا يمكن اعتماد هذه التقنية إلا بعد الموافقة الصريحة للمشتبه فيه أو المتهم أوالشخص المراد الاستماع إليه، مع تضمين هذه الموافقة في المحضر.
ومن جهة أخرى، أبرز وزير العدل على أن هذا المشروع يهدف أيضا على السماح للقضاة المغاربة في إطار تعزيز آليات التعاون الدولي بالاستماع إلى أشخاص موجودين خارج التراب الوطني باستعمال تقنية الاتصال عن بعد. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يجري الاتصال داخل إقليمها الوطني.
اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية
ولفت نفسه، إلى أن العديد من التشريعات الجنائية الحديثة وكذلك الاتفاقات الدولية، أصبحت تتجه إلى اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية لرفع كفاءة قطاع العدالة. مما يضمن تبسيط إجراءات المحاكمات وسرعتها، وضمان احترام المبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي.
وأفاد الوزير، أن هذا المشروع عرف العديد من النقاشات على المستوى التشريعي والقانوني والممارسة. لإدراك نسبة مطابقة مقتضاياته مع ضمانات المحاكمة العادلة المنظمة من طرف المشرع الجنائي المغربي.
كما أن هذه التجربة المغربية عبارة على حل لامناص منه في ظل استمرار الجائحة. حيث إن هذه الأخيرة ذات ارتباط بعواقب وخيمة تمس بنزلاء المؤسسات السجنية وكل العاملين بالمحاكم، وعائلاتهم وأقاربهم.
وتجدر الإشارة، أنه تم الإفراج عن 12 ألف معتقل إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم. أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم. أو تأييدها أو تحويل العقوبة الحبسية النافذة إلى موقوفة التنفيذ، أو سقوط الدعوى العمومية، بفضل هذه التقنية.
ويذكر أنه تم التحذير بالتطبيق الصحيح لمكونات منظومة العدالة. وقراءة مقتضيات المشروع الجديد قراءة متأنية وخلق حوار بناء لتجويد التجربة المغربية في هذا المجال. وإدراجها في مسار الإصلاح الشامل للعدالة بالمملكة وعدم مخالفتها لمبادئ التنظيم القضائي وضمانات المحاكمة العادلة.
