وفي المقابل، تبدو أولويات المركزيات النقابية عديدة، وهو ما أكده قياديون فضلوا عدم الحديث في الموضوع إلى حين دعوة الحكومة، غير أن هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب يرى على أن هناك تطابقا واضحا في ما تحمله النقابات المركزية في هذا الشأن.
في تصريحه، لوسائل إعلام قال فيراشين إن أول ما ترفعه النقابات هي الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للموظفين، مضيفا أن مأسسة الحوار الاجتماعي من الأمور الواجب اتخاذها أيضا.
النزاعات الاجتماعية التي تُسجل تبرز أيضا من ضمن المطالب النقابية، إذ أكد على أن هناك اتفاقا سابقا يجب تنفيذه لإيجاد آلية على المستويين الوطني والجهوي.
وكما شرح فيراشين، النقابات المركزية تتشبث باحترام ما اتُفق عليه في “اتفاق 30 أبريل”. مشددا على أن النقاش حول قانون الإضراب مرتبط بتطبيق ما اتُفق عليه خصوصا في ما يتعلق بالزيادة في الأجور.
وعلاقة بالقانون التنظيمي للإضراب، أبرز فيراشين أن النقابات تؤكد على أن المشروع المطروح “هو مشروع تراجعي ويتناقض مع قانون الشغل نفسه، لذلك بالنسبة لنا أن يجب أن يكون متلائما مع المواثيق الدولية، خصوصا مع اجتهادات لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، والتي تعتبر أن الحق في الإضراب هو الحق المرتبط بالحق النقابي”.
