افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية تحت شعار تعزيز الثقة والمصداقية

شهدت محكمة الاستئناف بالرشيدية، صباح الأربعاء 22 يناير 2025. انطلاق فعاليات الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة تحت شعار: “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”. في إطار التقاليد القضائية التي تعكس التزام الجهاز القضائي بالشفافية والنجاعة.

ترأس الجلسة الأستاذ محمد الزربي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية. بحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد السعيد زنيبر. إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأستاذ محمد الخياطي، وشخصيات قضائية وأمنية وإعلامية.

في كلمته الافتتاحية، استعرض الأستاذ محمد الزربي الإطار القانوني الذي ينظم هذه المناسبة. مستشهداً بالمادة الثامنة من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد.

وأشار إلى أن هذا التقليد، الذي بدأ عام 1979 وتم تحديثه عام 2010. يعكس اهتمام المملكة بترسيخ فعالية القضاء كمؤسسة تحقق العدالة وتعزز ثقة المواطنين.

وأكد الزربي أن هذه الجلسة تُعد محطة سنوية لتقييم الأداء القضائي واستشراف تحديات المستقبل. مع التركيز على تعزيز الشفافية والفعالية كوسيلتين لاستعادة الثقة في النظام القضائي.

بدوره، قدم الأستاذ محمد الخياطي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عرضاً حول نشاط النيابة العامة خلال عام 2024. تناول العرض إحصائيات الشكايات والمحاضر. مع التركيز على قضايا مثل الجرائم الإلكترونية، والسرقة الموصوفة، والاعتداءات الجنسية.

وأشار الخياطي إلى أن النيابة العامة تجاوزت دورها التقليدي كجهاز للبت في النزاعات، لتصبح شريكاً أساسياً في التنمية الاجتماعية من خلال تطبيق القوانين بعدالة وفعالية.

حملت الجلسة رسالة واضحة تؤكد أن القضاء ليس مجرد وسيلة لحل النزاعات، بل مؤسسة أساسية تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية. ويعكس شعار هذه السنة التزام القضاء بمواكبة تطلعات المواطنين، وتعزيز ثقتهم في العدالة كركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي.

مع انطلاق السنة القضائية الجديدة، يتطلع قضاء الرشيدية والمغرب عموماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات. في ظل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز مكانة القضاء كضامن للحقوق والحريات.

ويظل افتتاح السنة القضائية فرصة لتجديد العهد بين القضاء والمجتمع، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تضع المواطن في صلب اهتماماتها، وتؤكد على دور القضاء كمحرك للتنمية وضامن لاستقرار المجتمع.