الحدث بريس ـ وكالات
اندلعت، يوم أمس الأحد، في ورقلة (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، اصطدامات بين الشرطة ومتظاهرين، خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، عقب الحكم على أحد نشطاء الحراك ب7 سنوات سجنا نافذا.
وتسبب الحكم الصادر ضد عامر قراش، أحد أبرز نشطاء الحراك بولاية ورقلة، الغنية بالموارد النفطية، والتي يبقى معدل البطالة فيها مرتفعا، في توترات واحتجاجات. تمثلت في اندلاع اصطدامات عنيفة بين عشرات الشباب المحتجين وقوات الأمن.
ولجأت عناصر الشرطة إلى استعمال الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الشباب. الذين قاموا بأعمال شغب في العديد من أحياء مدينة ورقلة.
وعمد الشباب الغاضب إلى إضرام النار في إطارات العجلات المطاطية، وقطع عدد من الطرقات. في حين تواصلت المواجهات إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
الإشادة بأعمال إرهابية
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد قضت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورقلة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق قراش، على الخصوص. من أجل “الإشادة بأعمال إرهابية”، و”التحريض على القيام بأعمال إرهابية”، و”الإساءة لشخص رئيس الجمهورية”، والتحريض على التجمهر”.
وكانت النيابة العامة قد التمست الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا على قراش.
كما ضافت اللجنة أن قراش (31 عاما)، الذي جرى تقديمه كناشط وشاعر، وأحد “أبرز منشطي الحركة الاحتجاجية بحي المخادمة الفقير في مدينة ورقلة”، أوقف من داخل منزله في الساعة الرابعة من صباح يوم 1 يوليوز الماضي.
وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن قراش، وهو شاعر ومناضل ملتزم يحظى باحترام الساكنة المحلية، كان قد أودع رهن الحبس المؤقت في الثاني من يوليوز 2020، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة مدينة ورقلة، مع إخضاعه لتحقيق أمني، انتهى بتوجيه تهم ثقيلة له. والتي تمثلت في “المس بالوحدة الوطنية، والإساءة لشخص رئيس الجمهورية. بالإضافة المشاركة في حركة سياسية انفصالية تروم ترسيخ أفكار راديكالية ومتطرفة لدى شباب ولاية ورقلة”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يتعلق ب”تهم خطيرة للغاية” تستند على أشرطة فيديو مختلفة بثها قراش على شبكات التواصل الاجتماعي. يندد فيها بإقصاء ولايات الجنوب الجزائري من جميع برامج التنمية المحلية.
وكان مئات الأشخاص قد نظموا، في يونيو الماضي، مسيرة سلمية بحي المخادمة. احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللتنديد بالتهميش والإقصاء من التنمية المحلية.
