مع تصاعد الأزمة في قطاع الصحة خلال الأسابيع الأخيرة، وجدت نقابات الصحة نفسها في وضع حرج حيث بدأت الاحتجاجات تشتعل والإضرابات تتوالى، مع إعلان التنسيق النقابي والشروع في إضراب يمتد لثلاثة أيام كل أسبوع. هذه الحركة الاحتجاجية تأتي ردًا على تخلي الحكومة عن الاتفاق الموقع مع النقابات الصحية، برغم إجراء أكثر من خمسين جولة من الحوارات القطاعية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصعيدًا في الأوضاع، حيث سيتضمن هذا التصعيد مقاطعة الحملات الصحية والجراحية والأنشطة الطبية، بالإضافة إلى وضع الأختام على الوثائق الطبية وسواها من أشكال النضال. يبقى التأشير من رئيس الحكومة على الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات الثمانية هو المطلوب لتهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من التصعيد.
من بين بنود الاتفاق المرفوعة:
– الحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية وصفة الموظف العمومي.
– زيادة في أجور الممرضين بمقدار 1500 درهم والتقنيين بمقدار 1200 درهم.
– إضافة درجة جديدة في الترقية لجميع الفئات.
– إنشاء إطار صحي متقدم للممرضين.
– ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين.
– معالجة السنوات الإعتبارية للمتضررين من الاتفاقات السابقة.
هذه المطالب تعكس اهتمامات النقابات الصحية بتحسين شروط عمل الممرضين والتقنيين الصحيين وتعزيز القطاع الصحي بشكل عام، ومن المهم جدا التوصل إلى حل لهذه الأزمة من أجل ضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة وكفاءة.
